به نقل از «ایسنا»

اکثر خرید و فروش املاک در مشهد قولنامه‌ای است

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۱۹۴۲

ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: بازار مسکن در سال جاری بسیار سنگین و راکد بود و خرید و فروش نداشتیم، اکثر خرید و فروش‌ها قولنامه‌ای بوده و در حاشیه شهر اتفاق افتاده است.

حسین رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص معامله خانه‌های قولنامه‌ای در سطح مشهد اظهار کرد: بازار ملک در کل کشور رونق قابل توجهی در زمینه خرید و فروش نداشته و علت آن نیز خروج بخشی از سرمایه از حوزه ساخت‌وساز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طی سال جاری افراد سازنده از این بخش خارج شدند یا شروع به ساخت‌وساز نکردند، بنابراین رکود ایجاد و موجب شده افرادی که توانایی خرید ندارند، اکثرا خرید قولنامه‌ای انجام دهند. بازار مسکن در سال جاری بسیار سنگین و راکد بود و خرید و فروش نداشتیم، اکثر خرید و فروش‌ها قولنامه‌ای بوده و در حاشیه شهر اتفاق افتاده است.

رئیس اتحادیه مشاورین معاملات املاک مشهد ادامه داد: رقم دقیقی از تعداد خانه‌های قولنامه‌ای وجود ندارد؛ زیرا این معاملات ثبت نمی‌شود که آمار رسمی داشته باشیم. افزایش خرید و فروش این خانه‌ها به دلیل قیمت پایین آن‌ها و وضعیت حاکم بر بازار است. این منازل قولنامه‌ای بیشتر در خیابان نهضت، طبرسی، شهرک شهید رجایی و گلشهر قرار دارند.

رستمی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از خانه‌های با اسناد عادی یا قولنامه، غیرمجاز ساخته و بعد با قولنامه واگذار شدند، عنوان کرد: مهلتی داده شده تا دارندگان سند عادی آن را به سند رسمی تبدیل کنند؛ این از مفاد قانونی است که مجلس تصویب کرده و توسط دفترخانه اسناد رسمی قابل انجام است.

وی بیان کرد: تبدیل سند عادی یا قولنامه به سند رسمی مفید است؛ اگر دارندگان این سندها بخواهند انشعاب بگیرند یا به حق و حقوق خود رسیدگی و یا طرح شکایت کنند، اوراق عادی اعتبار نخواهد داشت و سند رسمی به رسمیت شناخته می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: منازل با قراردادهای عادی یا قولنامه‌ها بیشتر در حاشیه شهر و نقاط ضعیفی است که افراد توان خرید خانه با سند رسمی را ندارند. این نوع خانه‌ها کمتر در نقاط مرکزی شهر به چشم می‌خورد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مسكن بازار مسکن قولنامه زمین قولنامه ای استانی اجتماعی راهپیمایی ۱۳ آبان استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها ۱۳ آبان استانی فرهنگی و هنری منطقه مازندران استانی اجتماعی راهپیمایی ۱۳ آبان استانی اقتصادی استانی سیاسی خرید و فروش قولنامه ای سند رسمی خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۱۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.